كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة - [٨٢/ ٤] المسألة الثانية والثمانون: من استحل التلوط بملك اليمين كفر. - ج: 10 - ص: 746

---

(١) سورة الشعراء، آية (١٦٥ - ١٦٦).
(٢) سورة النمل (٥٤ - ٥٨).
(٣) تفسير القرطبي (١٣/ ٢١٩).
(٤) أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٨)، والترمذي، كتاب: الحدود، باب: حد اللوطي، (رقم: ١٤٥٦)، من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس، قال الزيلغي: "قال البخاري: عمرو بن أبي عمرو صدوق، لكنه روى عن عكرمة مناكير، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي، وقال المنذري عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب المخزومي، كنيته أبو عثمان، واسم أبي عمرو ميسرة، احتج به البخاري، ومسلم، وروى عنه مالك، وتكلم فيه غير واحد، وقال شيخنا الذهبي في "الميزان": قال ابن معين: عمرو بن أبي عمرو ثقة، ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (اقتلوا الفاعل والمفعول به)، وقد أخرج له الجماعة، وروى عنه مالك، ولينه جماعة، فقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال أبو داود: ليس بالقوي، وقال عبد الحق: لا يحتج به، قال الذهبي: وهو ليس بضعيف، ولا مستضعف، ولا هو في الثقة كالزهري، بل دونه".