كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل [الثالث] مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة - [٨٢/ ٤] المسألة الثانية والثمانون: من استحل التلوط بملك اليمين كفر. - ج: 10 - ص: 747

---

(١) أخرجه الترمذي، كتاب: الحدود، باب: حد اللوطي، (رقم: ١٤٥٧)، وابن ماجه، كتاب: الحدود، باب: من عمل عمل قوم لوط، (رقم: ٢٥٦٣)، قال الترمذي: "حديث حسن غريب"، وقال الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٩٧): "صحيح الإسناد"، وصححه الذهبي، وحسنه الألباني كما في صحيح الترمذي (٢/ ١٣٨).
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٤٦٤)، والترمذي (رقم: ١٤٥٦)، وأبو داود (رقم: ٤٤٦٢)، وابن ماجه، كتاب: الحدود، باب: من عمل عمل قوم لوط، (رقم: ٢٥٦٥)، قال الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٩٥): "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وصححه الذهبي، والحديث من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، وقد سبق الكلام عليه قريبًا، وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة في سنده عاصم بن عمر العمري، ضعفه ابن معين، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال الترمذي متروك.
والحديث استنكره النسائي، وابن معين. انظر: التاريخ الكبير (٦/ ٤٩١)، الكاشف (١/ ٥٢٠)، تلخيص الحبير (٤/ ١٠٣).
(٣) أخرجه ابن ماجه (رقم: ٢٥٦٥)، والحديث ضعَّفه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٧/ ٤٩٦)، لأن في سنده عاصم بن عمر وهو ضعيف، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٦٥): "هذا إسناد فيه عاصم بن عمر العمري، وقد ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والبخاري، والنسائي، والدارقطني، وغيرهم".