كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع - ١٦] جواز بيع الحيوان المملوك - ج: 2 - ص: 147

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع الحيوان المتملك، ما لم يكن كلبا، أو سنورا، أو نحلا، أو ما لا ينتفع به، جائز] (١). نقله عنه ابن القطان (٢).

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [وزعم القائلون بهذا القول -وهو جواز أكل لحم الخيل- أنه ليس في السكوت عن ذكر الإذن في الخيل، دليل على أن ما عدا الركوب والزينة لا يجوز، ألا ترى أنه لم يذكر البيع والتصرف، وإنما ذكر الركوب والزينة لا غير، وجائز بيعها، والتصرف فيها، وفي ثمنها، بإجماع] (٣). ويقول أيضا: [. . . بدليل إجماعهم على بيع الهر، والسباع، والفهود المتخذة للصيد، والحمر الأهلية] (٤).

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [ويجوز بيع الفيل، بالإجماع] (٥). نقله عنه ابن نجيم، وابن عابدين (٦) (٧).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وما ذكراه يبطل بالبغل والحمار، فإنه لا خلاف في إباحة بيعهما] (٨).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [قال أصحابنا: الحيوان الطاهر المملوك من غير الآدمي، قسمان: قسم ينتفع به فيجوز بيعه: كالإبل والبقر والغنم والخيل والبغال

---

= حكى إجماع العلماء على جواز بيعه]. "فتح القدير" (٦/ ٤١٩).
(١) "مراتب الإجماع" (ص ١٥٤).
(٢) "الإقناع" لابن القطان (٤/ ١٧٤٦).
(٣) "التمهيد" (١٠/ ١٢٩).
(٤) "التمهيد" (٩/ ٤٦).
(٥) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٤٣).
(٦) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الشهير بابن عابدين الحنفي، ولد عام (١١٩٨ هـ) في دمشق، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في زمانه، اشتغل بالتدريس والتصنيف، من آثاره: "رد المحتار على الدر المختار"، "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية"، "حاشية على نسمات الأسحار". توفي عام (١٢٥٢ هـ). "معجم المؤلفين" (٩/ ٧٧)، "الأعلام" (٦/ ٤٢).
(٧) "البحر الرائق" (٦/ ١٨٨)، "رد المحتار" (٥/ ٢٦٦).
(٨) "المغني" (٦/ ٣٦٠)، ويقصد بالكلام هنا أبا بكر عبد العزيز وابن أبي موسى من الحنابلة، حينما قالا: بأنه لا يجوز بيع الفهد والصقر ونحوها؛ لأنها نجسة.