كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع - ١٨] تحريم بيع القرد الذي لا ينتفع به - ج: 2 - ص: 157

• ابن رشد الجد (١) (٥٢٠ هـ) يقول: [فأما ما لا يصح ملكه، لا يجوز بيعه بإجماع: كالحُرِّ، والخمر، والخنزير، والقرد، والدم، والميتة، وما أشبه ذلك] (٢).

• المتيطي (٣) (٥٧٠ هـ) يقول: [ما لا يصح ملكه، لا يصح بيعه إجماعا: كالحر، والخمر، والخنزير، والقرد، والدم، والميتة، وما أشبه ذلك]. نقله عنه الحطاب (٤).

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [الحيوان الطاهر المملوك من غير الآدمي، قسمان: قسم ينتفع به فيجوز بيعه: كالإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير والظباء والغزلان والصقور والبزاة والفهود والحمام والعصافير والعقاب، وما ينتفع بلونه: كالطاوس، أو صوته: كالزرزور والببغاء والعندليب، وكذلك القرد والفيل والهرة ودود القز والنحل، فكل هذا وشبهه يصح بيعه بلا خلاف] (٥).

ويقول أيضًا: [الأعيان الطاهرة المنتفع بها، التي ليست حرا، ولا موقوفا، ولا أم

---

= (٧/ ١٢١)، "المبدع" (٩/ ١٥٩)، "التاج والإكليل" (٤/ ٣٦١). والجدير بالذكر هنا: أن ابن قدامة نقل الإجماع عن ابن عبد البر في كتاب الصيد والذبائح، وذكر المسألة في البيوع ونص على الخلاف في المذهب ولم يحك الإجماع فيها، فيكون مقصوده بحكاية الإجماع إنما هو في حكم الأكل وليس في البيع.
(١) محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد القرطبي المالكي، ولد (٤٥٠ هـ) كان إمام أهل الأندلس، وقاضي الجماعة بقرطبة، من آثاره: "المقدمات الممهدات"، "البيان والتحصيل". توفي عام (٥٢٠ هـ). "بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس" (ص ٤٠)، "شجرة النور الزكية" (ص ١٢٩).
(٢) "المقدمات الممهدات" (٢/ ٦٢).
(٣) علي بن عبد اللَّه بن إبراهيم الأنصاري القاضي أبو الحسن السبتي الفاسي المالكي المعروف بالمتيطي، عالم عمدة فقيه، ألف كتابا كبيرا في الوثائق سماه "النهاية" والتمام في معرفة الوثائق والأحكام. توفي عام (٥٧٠ هـ).
"شجرة النور الزكية" (ص ١٦٣).
(٤) "مواهب الجليل" (٤/ ٢٦٥). ولعل المتيطي نقله عن ابن رشد الجد لأنها نص عبارته، لكن الحطاب نقلها عنه ولم ينقلها عن ابن رشد.
(٥) "المجموع" (٩/ ٢٨٦).