كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع - ١٨] تحريم بيع القرد الذي لا ينتفع به - ج: 2 - ص: 158

ولد، ولا مكاتبة، ولا مرهونا، ولا غائبا، ولا مستأجرة، يجوز بيعها بالإجماع. . .، سواء المأكول، والمشروب، والملبوس، والمشموم، والحيوان المنتفع به: بركوبه أو صوته أو صوفه أو دره أو نسله: كالعندليب والببغاء، أو بحراسته: كالقرد، أو بركوبه: كالفيل، أو بامتصاصه الدم وهو العلق] (١).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٢).

• وجه الدلالة: هذه الآية قاعدة في هذا الباب، فكل ما لا منفعة فيه ولا فائدة، فأخذ المال عليه من باب أكل أموال الناس بالباطل، الذي نهى اللَّه جل جلاله عنه، فدل على أن القرد إذا كان لا منفعة فيه فيدخل في أكل أموال الناس بالباطل، وإلا فإنه يبقى على الأصل وهو الإباحة.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: الحنفية وقد اختلفت الرواية عندهم عن الإمام:

الرواية الأولى: اختارها الحسن (٣) وصححها عامة علمائهم أنه يجوز بيعه، وقالوا: بأنه إن لم يكن منتفعا به بذاته، فيمكن الانتفاع بجلده.

الرواية الثانية: اختارها أبو يوسف (٤) وصححها الكاساني أنه لا يجوز بيعه، وقالوا: بأنه غير منتفع به شرعا، وهو لا يشترى للانتفاع بجلده عادة بل للتلهي به

---

(١) "المجموع" (٩/ ٢٩٧).
(٢) النساء: الآية (٢٩).
(٣) الحسن بن زياد أبو علي اللؤلؤي الحنفي الكوفي الأصل، نزيل بغداد، أحد الأذكياء البارعين في الرأي، محييا للسنة، عالما بروايات أبي حنيفة، مقدما في السؤال والتفريع. توفي عام (٢٠٤ هـ) وله بضعة وثمانين عاما. "الجواهر المضية" (٢/ ٥٦)، "الطبقات السنية" (٣/ ٦٠).
(٤) يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي القاضي أبو يوسف، ولد عام (١١٣ هـ) لازم أبا حنيفة سبع عشرة سنة، كان فقيها عالما، يحفظ التفسير والمغازي وأيام العرب، له حظوة عند الرشيد، وكان إليه تولية القضاة من المشرق إلى المغرب في عهده، له كتاب "الخراج". توفي عام (١٨٢ هـ). "الجواهر المضية" (٣/ ٦١١)، "الفوائد البهية" (ص ٢٢٥).