كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الباب الأول: مسائل الإجماع في باب المياه - [١٠ - ١٠] الماء المتغير بنجاسة يأخذ حكمها - ج: 1 - ص: 97

الحصكفي (١٠٨٨ هـ) حيث يقول: "وبتغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح ينجس الكثير، ولو جاريًا إجماعًا" (١).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "وإنما حكموا بعدم طهورية ما غيرت النجاسة أحد أوصافه؛ للإجماع على ذلك" (٢).

الدسوقي (١٢٣٠ هـ) حيث يقول: "أما لو علم أن المغير مما يضر؛ ضر اتفاقًا، كان الماء قليلًا أو كثيرًا" (٣).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة؛ خرج عن الطهورية" (٤).

ويقول أيضًا: "فما بلغ مقدار القلتين فصاعدًا؛ فلا يحمل الخبث، ولا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا أن يتغير أحد أوصافه؛ فنجس بالإجماع" (٥).

ويقول أيضًا: "وأما ما دون القلتين، فإن تغير؛ خرج عن الطهارة بالإجماع" (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (٧).

زاد أبو أمامة الباهلي -رضي اللَّه عنه- في روايته: "إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" (٨).

• وجه الدلالة: حيث قال عليه الصلاة والسلام: "إلا ما غلب"، أي فإنه يتنجس إذا غلبت النجاسة.

ولكن الحديث ضعفه عدد من أهل العلم (٩)، واعتدوا بالإجماع، كما صرح بذلك عدد منهم، وسبقت الإشارة إلى ذلك.

---

(١) "الدر المختار مع شرحه رد المحتار" لابن عابدين (١/ ١٨٥).
(٢) "سبل السلام" (١/ ٢٢).
(٣) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للدردير (١/ ٣٥)، وانظر: (١/ ٣٧).
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ٤٥).
(٥) "نيل الأوطار" (١/ ٤٦).
(٦) "نيل الأوطار" (١/ ٤٦).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "سنن ابن ماجه" كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض، (ح ٥٢١)، (١/ ١٧٤) ونقل ابن حجر تضعيفه عن عدد من أهل العلم، "التلخيص الحبير" (١/ ١٧)، "الدراية تخريج أحاديث الهداية" (١/ ٥٢)، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (ح ١٧٦٥).
(٩) انظر: "التلخيص الحبير" (١/ ١٧)، "الدراية تخريج أحاديث الهداية" (١/ ٥٢).