كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع - ٦٠] منع بيع عسب الفحل - ج: 2 - ص: 264

ويطلق في اصطلاح الفقهاء على معنيين، هما:

الأول: كراء الفحل للضراب.

الثاني: بيع ضراب الفحل أو مائه (١).

ولعل المراد بالمسألة المعنى الأول دون الثاني؛ إذ لم يحك الإجماع إلا ابن هبيرة وقد فسره بالمعنى الأول.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع عسب الفحل، وهو: أن يستأجر فحل الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو غيرها لينزو على الإناث، مكروه] (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن عَسْب الفحل" (٣).

الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث" (٤).

الثالث: أن بيع الضراب أو إجارته يترتب عليه عدة محاذير، منها: أن ضرابه غير معلوم، ثم هو غير مقدور على تسليمه، وكذا أيضا غير متقوم، وكل واحدة من هذه كافية في تحريمه (٥).

• المخالفون للإجماع:

هذه المسألة وقع الخلاف فيها بين العلماء على أقوال (٦):

---

= (٢/ ٤٢٨)، "النهاية" (٣/ ٢٣٤)، "لسان العرب" (١/ ٥٩٨ - ٥٩٩).
(١) ينظر: "التاج والإكليل" (٦/ ٢٢٧)، "روضة الطالبين" (٣/ ٣٩٦)، "الإنصاف" (٤/ ٣٠١)، و (٦/ ٢٦)، "نيل الأوطار" (٥/ ١٧٤).
(٢) "الإفصاح" (١/ ٢٩٥).
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٨٤)، (ص ٤٢٦).
(٤) أخرجه مسلم (١٥٦٥)، (٣/ ٩٧٠).
(٥) ينظر: "نيل الأوطار" (٥/ ١٧٤).
(٦) ذكرت الخلاف في المسألة بناء على المذاهب وليس على اختلاف الأقوال، خلافا للأصل؛ لأن هذا في نظر الباحث أضبط في هذه المسألة لوجود التفصيل في كل مذهب، وكذلك لوجود الخلط عند بعض الباحثين بين البيع والإجارة، وأتبعت كل مذهب من =