• وأما الشيعة: فالإجماع الذي يكون حجة لديهم هو قول الإمام المعصوم، وانفراد الإمام المعصوم بقول يكون حجة لا تجوز مخالفته، والإمام المعصوم غير موجود الآن، فلا يحدث إجماع أصلًا (١).
أدلة من يقول: إن الإجماع ليس حجة، وهم النظَّام، والخوارج، والشيعة.
• استدلوا على عدم حجية الإجماع بأدلة من القرآن والسنة والمعقول:
• أولًا: من القرآن:
١ - قال تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}.
• وجه الدلالة: تدل الآية على أن القرآن نزل مبينًا لكل شيء، وفي هذا دليل على أنه لا حاجة للإجماع فإن الكتاب غير الإجماع (٢).
٢ - وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول} [النساء: ٥٩].
• وجه الدلالة: إذا تنازع المسلمون في حكم وجب رده إلى القرآن والسنة فقط، فلا حاجة إلى الإجماع (٣).
٣ - وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨]. وقال أيضًا: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٦٩]. وقال: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: ٣٢]. إلى غير ذلك من الأدلة التي ورد فيها النهي عن المعاصي.
• وجه الدلالة: ما ورد في هذه الآيات وفي غيرها يدل على تصور وقوع المعاصي من هذه الأمة، ومن يتصور منه المعصية لا يكون قوله وفعله موجبًا للقطع (٤).
• ثانيًا: من السنة:
١ - عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل (٥) -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن قال: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ " قال: أقضي بكتاب اللَّه، قال: "فإن لم تجد في كتاب اللَّه؟ " قال: فبسنة رسول اللَّه، قال: "فإن لم تجد في سنة رسول اللَّه، ولا في كتاب اللَّه؟ " قال: أجتهد
(١) "أصول الفقه الإسلامي" للزحيلي (١/ ٥٣٩).
(٢) "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٦٩).
(٣) "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٦٩).
(٤) "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٦١).
(٥) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري، أحد السبعين الذين شهدوا العقبة، شهد بدرًا، وأحدًا والمشاهد كلها، بعثه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى اليمن؛ فلم يزل بها إلى أن توفي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، توفي -رضي اللَّه عنه- في طاعون عمواس سنة (١٨ هـ). انظر فى ترجمته: "أسد الغابة" (٥/ ١٨٧)، و"الإصابة" (٦/ ١٠٧).
