للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهم جميعًا (١).

٢ - أنه لما كان القول المنتشر مع السكوت من الباقين إجماعًا صحيحًا في مسائل الاعتقاد، كان إجماعًا في الفروع، لمعنى جامع بينهما، وهو أن الحق واحد (٢).

٣ - أن السكوت من بعض المجمعين على حكم شرعي يُعد تقريرًا منهم لهذا الحكم؛ قياسًا على تقرير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المعتد به في الأحكام الشرعية (٣).

٤ - أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة، فنُقل إليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين كانوا لا يجوزون العدول عنه، فهو إجماع منهم على أنه حجة (٤).

القول الثاني: أن الإجماع السكوتي ليس حجة ولا إجماعًا. وهو قول عيسى بن أبان (٥) من الحنفية (٦)، والإمام الشافعي في الجديد (٧)، وقال به بعض الشافعية؛ كالجويني (٨) (٩)، والغزالي (١٠)، وداود الظاهري، وابنه محمد (١١).

• أدلة هذا القول:

١ - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: صلى بنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إحدى صلاتي العشي -قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة، ولكن نسيت أنا- قال: فصلّى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد، فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى، وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد؛ فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم


(١) "كشف الأسرار" (٣/ ٣٤٢)، و"روضة الناظر" (ص ١٤٧).
(٢) "كشف الأسرار" (٣/ ٣٤٣).
(٣) "العدة" (٤/ ١١٧٢)، و"شرح الكوكب المنير" (٢/ ٢٥٥).
(٤) "روضة الناظر" (ص ١٤٧).
(٥) هو أبو موسى عيسى بن أبان بن صدق، أحد الأئمة الأعلام، أخذ عن محمد بن الحسن، وصَحِبه، وولي قضاء البصرة، وكان ذكيًّا، سخيًا، واسع العلم، صنّف كتاب "الحجة الصغير"، وكتاب "الحجة الكبير"، توفي سنة (٢٢١ هـ). انظر في ترجمته: "تاج التراجم" (ص ١٧٠)، و"الجواهر المضية" (٢/ ٦٧٨).
(٦) "أصول السرخسي" (١/ ٣٠٣)، "التقرير والتحبير" (٣/ ١٣٥).
(٧) "الإحكام" للآمدي (١/ ٣١٢)، و"المنخول" (ص ٣١٨).
(٨) "التلخيص" (٣/ ٩٨).
(٩) هو أبو المعالي إمام الحرمين عبد الملك بن يوسف بن محمد بن عبد اللَّه الجويني، رئيس الشافعية في نيسابور، أخذ عن والده، وأتى على جميع مصنفاته، ثم جلس مكان أبيه بعد موته وله عشرون سنة، درّس في نظامية نيسابور نحو ثلاثين سنة، توفي سنة (٤٧٨ هـ). انظر في ترجمته: "طبقات الشافعية" للسبكي (٣/ ١٥٩)، و"طبقات ابن قاضي شهبة" (١/ ٢٦٢).
(١٠) "المنخول" (ص ٣١٨).
(١١) "الإحكام" لابن حزم (٤/ ٥٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>