كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي - [١/ ٣] المسألة الأولى: الخوارج مع ضلالهم فرقة من المسلمين، تجوز مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام. - ج: 10 - ص: 416

---

(١) فتح الباري (١٢/ ٢٩٩)، وأراد ابن حجر بقوله: "وهو مقتضى صنيع البخاري. . . "، أن البخاري ذكر في صحيحه كتابًا، وعنونه بقوله: "كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم"، وذكر فيه ثمانية أبواب، منها: قوله: "باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم"، فقرن الخوارج بالملحدين، وذكر في هذا الباب أحاديث الخوارج، ثم بوب بعد ذلك بقوله: "باب: ما جاء في المتؤولين"، ولم يذكر فيه أحاديث الخوارج، مما قد يفهم منه أن البخاري يرى كفر الخوارج.
(٢) هو أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض، اليحصبي، السبتي، الفقيه، المالكي، القاضي، المفسر، المحدث، وهو عالم المغرب، كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم، حافظًا لمذهب مالك، أصوليًا، عالمًا بالنحو واللغة، شاعرًا مجيدًا، وخطيبًا بليغًا، من تصانيفه: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"، و"إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم"، ولد بسبته بالمغرب سنة (٤٧٦) هـ، وتوفي بمراكش سنة (٥٤٤) هـ. انظر: تذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٠٤، شذرات الذهب ٤/ ١٣٨، العبر في خبر من غبر ٤/ ١٢٢.
(٣) انظر: فتح الباري (١٢/ ٣٠٠ - ٣٠١).