الأولى: نسبته التوثيق لأبي حاتم فيه تسامح، فإنه لم يوثقه، وإنما قال فيه:
" لا بأس به " - كما تقدم -. وقد فرق بينهما ابنه عبد الرحمن في أول الجزء الأول
من كتابه (ص ٣٧) :
" ووجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على مراتب شتى:
١ - فإذا قيل للواحد: إنه ثقة، أو متقن ثبت، فهو ممن يحتج بحديثه.
٢ - وإذا قيل له: إنه صدوق، أو محله الصدق، أو لا بأس به، فهو ممن يكتب
حديثه، وينظر فيه، وهي المنزلة الثانية،.. ".
والأخرى: ما عزاه لابن حبان من القول والتوثيق، إنما يعني: أنه ذكره في كتابه " الثقات "، وهو ما صرح به الحافظ المزي في " التهذيب "، وتبعه الحافظ العسقلاني في " تهذيبه "، ولم نره في " الثقات " المطبوع، ولا ورد له ذكر في