كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثاني - ٦٣٧٣ - ج: 13 - ص: 826

ومع ضعف الحديث من جميع طرقه، وشدة ضعف الطريقين الأولين منها،

فلا يصح الاحتجاج به على نفي وجوب التسمية على الوضوء: كما فعل الرافعي

وغيره من الشافعية، وسبقهم أبو عبيد في كتاب "الطهور" - كما ذكر الحافظ في

"تلخيصه" -.

ومع الضعف المذكور فهو مخالف لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ".

وهو حديث قوي بمجموع طرقه، ولذلك قواه جمع من الحفاظ منهم: المنذري

والعسقلاني، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي، كما بينته في "إروا

الغليل" (١/١٢٢/٨١) ، وصحيح أبي داود" رقم (٩٠) وغيرهما.

٦٣٧٣ - (اللهم اجعلْ به وَزَغَاً. فَرَجَفَ مكانَه. يعني: الحكمَ أبا

مَروانَ بنِ الحكم ِ) .

ضعيف.

أخرجه اليهقي قي "دلائل النبوة" (٦/٢٤٠) ، وابن عبد البر في

"الاستيعاب"، والخطابي في "غريب الحديث" (١/٥٤٢ - ٥٤٣) من طريق السري

ابن يحيى عن مالك بن دينار قال: حدثني هند ابن خديجة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

مر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحكم أبي مروان بن الحكم فجعل يغمزه [باصبعه] ، فالتفت

إليه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [فرآه] ، فقال: ... فذكره.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقاتٍ، لكنه معلول بالإرسال أو الانقطاع،