وهذا على ما اختاره من الإعراض عن كلام الطاعنين فيه، وعدم الاعتداد بقاعدة:"الجرح المفسر مقدم على التعديل"؛ وذلك بسبب أخطائه وإن قلت، وتدليسه الذي رماه به الإمام أحمد وغيره. فقال الإمام:
"هو كثير التدليس جداً، قيل له: فإذا قال: "أخبرني" و "حدثني"؛ فهو ثقة؟ قال: هو يقول: "أخبرني" ويخالف. فقيل له: أروى عنه يحيى بن سعيد؟ قال: لا".
وهذا جرح مفسر، لا يجوز هدره والإعراض عنه. ولذلك؛ كان من المقرر عند المتأخرين أن حديثه حسن بشرط التحديث؛ فتنبه!
هذا أولاً.
ثم قال الشيخ رحمه الله:
"ذكره السيوطي في "الجامع الصغير"، ونسبه للبيهقي في "الشعب" فقط. وأعله المناوي براو ضعيف، فهو من وجه آخر، غير الذي في (المسند) "!
قلت: وهذا خطأ مبني على خطأ. والمعصوم من عصمه الله!
٥١٧٣ - (إني لأعلم أرضاً يقال لها: عمان؛ ينضح بجانبها - وفي رواية: بناحيتها - البحر؛ الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها) .
ضعيف
أخرجه أحمد (٢/ ٣٠) قال: حدثنا يزيد: أخبرنا جرير بن حازم، وإسحاق بن عيسى قال: حدثنا جرير بن حازم عن الزبير عن الخريت عن الحسن بن هادية قال: