فإذا هو يدور - كما ترى - عندهم جميعاً على مؤمل بن إسماعيل، وإليك ترجمته من "الميزان":
"حافظ، عالم، يخطىء، وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: صدوق، شديد في السنة، كثير الخطأ. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير. وذكره أبو داود، فعظمه، ورفع من شأنه".
وقال الحافظ في "التقريب" ملخصاً فيه أقوال الأئمة:
"صدوق سيىء الحفظ".
قلت: فيبدو أن من وثقه لم يبد له حفظه، ومن وصفه به معه زيادة علم، فينبغي اعتماده، ولا يجوز طرحه كما هو معلوم من قواعد "مصطلح الحديث"، وعليه؛ فحديث الرجل يبقى في مرتبة الضعف حتى نجد له من يتابعه أو يشهد له، وهذا ما لم نظفر به، فمن كان عنده نسخة من "صفة الصلاة" فيها هذا الحديث؛ فليضرب عليه، وجزاه الله خيراً.
٣٩٩٦ - (فاتحة الكتاب تجزي ما لا يجزي شيء من القرآن، ولو أن فاتحة الكتاب جعلت في كفة الميزان، وجعل القرآن في الكفة الأخرى، لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات) .
ضعيف جداً
أخرجه الديلمي (٢/ ٣٣١) عن أبي نعيم معلقاً، من طريق إسماعيل بن عمرو البجلي: حدثنا يوسف بن عطية، عن سفيان، عن زاهر الأزدي، عن أبي الدرداء رفعه.
قلت: وهذا سند ضعيف جداً؛ آفته يوسف بن عطية؛ متروك.