كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٥٦٠٢ - ج: 12 - ص: 226

عزو لمخرج، وهو مما يعاب به ".

قلت: الحكم هذا هو ابن عتيبة الثقة الثبت الفقيه، فهل السند إليه صحيح؟

وذلك ما لا أظنه. وإلا؛ فما الفرق بين ما عابه على القرطبي، وما فعله هو من

حذفه السند الذي دون الحكم؟ ! فلو أنه صرح بصحته لم يُعَبْ ذلك عليه، أمَا وهو

ما لم يفعله: فلا فرق حينئذ بين عدم ذكره بتمامه وبين عدم ذكر القرطبي إياه

مطلقاً! أقول هذا مع كون المفروض في حالة مثل هذا الحذف من السند أن يكون

صحيحاً، ولكننا نعلم بالتجربة أن ذلك ليس مضطرداً. والله أعلم.

ومن أحاديث المحاربيِّ المتقدمِ الحديثُ التالي:

٥٦٠٢ - (نَهى عَنْ إرضَاعِ الحَمْقَاءِ) .

ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في " الأوسط " (١ / ٦ / ١ / ٦٥) من

طريق سليمان بن عبد الرحمن: نا الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي قال: نا أبو

معمر عباد بن عبد الصمد التيمي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه

مرفوعاً، وقال:

" لم يروه عن سالم بن عبد الله إلا أبو معمر، ولا عن أبي معمر إلا الحكم بن

يعلى، تفرد به سليمان بن عبد الرحمن ".

قلت: هو ثقة من شيوخ البخاري؛ كما ذكرت في الحديث السابق.

وإنما الآفة من شيخه المحاربي؛ فإنه متروك؛ كما سبق آنفاً.

ومثله أو شر منه: شيخه عباد بن عبد الصمد؛ قال البخاري: