كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثالث - ٧٠٢٣ - ج: 14 - ص: 1122

٧٠٢٣ - (أعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ، وَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِى عَمَلِهِ) .

منكر جداً.

أخرجه البيهقي في "سننه " (٦/ ١٢٠) من طريق محمد بن يزيد بن رفاعة القاضي عن حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال:

" وهذا ضعيف بمرة ".

قلت: آفته (ابن رفاعة) هذا؛ فإنه - وإن وثقه بعضهم فقد - قال البخاري:

" رأيتهم مجمعين على ضعفه ".

ورماه غير واحد بسرقة الحديث، ومنهم عثمان بن أبي شيبة فيما رواه عنه الحسين بن إدريس! - حافظ ثقة - أنه قال:

" إنه يسرق حديث غيره فيرويه!

قلت: على وجه التدليس أو على وجه الكذب؟ فقال: كيف يكون تدليساً وهو يقول: حدثنا؟! "، رواه الخطيب (٣/ ٣٧٦) .

وقال ابن عدي في " الكامل " (٦/ ٢٧٤) :

"وقد أنكرت عليه أحاديث عن مشايخ الكوفة يطول ذكرهم ".

قلت: وحفص بن غياث: هو منهم؛ فالحديث منكر، إما من سوء حفظه، أو هو مما سرقه من غيره ممن ليس في العير ولا في النفير:

وإن مما يؤكد ذلك أن الحديث صح من طريق آخر عن أبي هريوة؛ دون هذه