عنهما بأنهما اغترا بسكوت ابن كثير على تصحيح الحاكم المتقدم، فما
عذرهما في غيره من الأحاديث التي صححاها دون الناس جميعا أوعلى الأقل دون ابن
كثير وأسانيدها بينة الضعف؟ ! وقد تقدم بعضها، والحديث التالي مثال آخر
بالنسبة للرفاعي، ثم رأيت الغماري قد سلك سبيل هؤلاء فأورده في " كنزه "،
والله المستعان.
١٣٢٠ - " إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها من السماء،
فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها ".
ضعيف
أخرجه أبو داود (١/٢٥٨ - ٢٥٩) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (١/٣٠٤ -
٣٠٥) والبيهقي (٤/١٧٤) والحارث بن أبي أسامة في " مسنده " (ق ٦٩/١ - ٢
زوائده) كلهم من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أنه سمع زياد بن نعيم
الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول:
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومي، فقلت: يا رسول الله! أعطني من
صدقاتهم، ففعل، وكتب لي بذلك كتابا، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله! أعطني
من الصدقات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
ومن هذا الوجه أخرجه يعقوب الفسوي في " التاريخ " (٢/٤٩٥) والطبراني في "
المعجم الكبير " (٥/٣٠٢/٥٢٨٥) مطولا وفيه عندهما قصة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الرحمن هذا، فقد ضعفوه كما قال الذهبي في "
الضعفاء ":
" مشهور جليل، ضعفه ابن معين والنسائي، وقال الدارقطني: " ليس بالقوي "،
ووهاه أحمد ".
وقال الحافظ في " التقريب ":
" كان ضعيفا في حفظه، وكان رجلا صالحا ".
وبه أعله المناوي في " شرحيه ". وأشار البغوي في " شرح السنة " (٦/٩٠) إلى
تضعيفه، وذكر السيوطي في " الجامع الكبير " (٤٩٧٥) أنه رواه الدارقطني
وضعفه.