وكذلك وقع في " كنز العمال " برقم (٢٥٧٨) . ومنه نقل الشيعي الحديث، دون أن ينقل تضعيفه هذا مع الحديث، فأين الأمانة المزعومة أين؟!
(تنبيه) أورد الحافظ بن حجر الحديث في ترجمة زياد بن بن مطرف في القسم الأول من " الصحابة " وهذا القسم خاص كما قال في مقدمته: " فيمن وردت صحبته بطريق الرواية عنه أو عن غيره، سواء كانت الطريق صحيحة أو حسنة أو ضعيفة، أو وقع ذكره بما يدل على الصحبة بأي طريق كان، وقد كنت أولا - رتبت هذا القسم الواحد على ثلاثة أقسام، ثم بدا لي أن أجعله قسما واحدا، وأميز ذلك في كل ترجمة ".
قلت: فلا يستفاد إذن من إيراد الحافظ للصحابي في هذا القسم أن صحبته ثابتة ما دام أنه قد نص على ضعف إسناد الحديث الذي صرح فيه بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا الحديث، ثم لم يتبعه بما يدل على ثبوت صحبته من طريق أخرى، وهذا ما أفصح بنفيه الذهبي في " التجريد " بقوله: (١ / ١٩٩) : " زياد بن مطرف، ذكره مطين في الصحابة، ولم يصح ".
وإذا عرفت هذا فهو بأن يذكر في المجهولين من التابعين، أولى من أن يذكر في الصحابة المكرمين وعليه فهو علة ثالثة في الحديث. ومع هذه العلل كلها في الحديث يريدنا الشيعي أن نؤمن بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عابئ بقوله صلى الله عليه وسلم:" من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ". رواه مسلم في مقدمة " صحيحه ". فالله المستعان.
وكتاب " المرجعات " للشيعي المذكور محشو بالأحاديث الضعيفة والموضوعة في فضل علي رضي الله عنه، مع كثير من الجهل بهذا العلم الشريف، والتدليس على القراء والتضليل عن الحق الواقع، بل والكذب الصريح، مما لا يكاد القارىء الكريم يخطر في باله أن أحدا من المؤلفين يحترم نفسه يقع في مثله، من أجل ذلك قويت الهمة في تخريج تلك الأحاديث - على كثرتها - وبيان عللها وضعفها، مع الكشف عما في كلامه عليها من التدليس والتضليل، وذلك مما سيأتي بإذن الله تعالى برقم (٤٨٨١ - ٤٩٧٥) .
٨٩٣ - " من سره أن يحيا حياتي ويموت ميتتي، ويتمسك بالقصبة الياقوتة التي خلقها الله بيده، ثم قال لها: " كوني فكانت " فليتول علي بن أبي طالب من بعدي ".
موضوع.
رواه أبو نعيم (١ / ٨٦ و٤ / ١٧٤) من طريق محمد بن زكريا الغلابي: حدثنا بشر بن مهران: حدثنا شريك عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة مرفوعا، وقال:" تفرد به بشر عن شريك ".