- وقد وقع في ((الترغيب)) (٤ / ١٦٦ / ٦) مرفوعاً معزواًً للنسائي -! فقال الجهلة في تعليقهم عليه (٤ / ٢٢٤) :
((موقوف ضعيف، رواه النسائي (١١٠٩٢) في ((السنن الكبرى)) موقوفاً، وفي إسناده علي بن مسهر: له غرائب بعدما أضَرَّ، وداود بن أبي هند: كان يهم بأخَرة)) ! !
كذا قالوا - عاملهم الله بما يستحقون على تطفلهم على هذا العلم -! فإنهم قد أضرُّوا كثيراً في تعليقهم على هذا الكتاب بسبب جهلهم وقفوِههم ما لا علم لهم به. وهذا هو الدليل أمامنا - من مئات الأدلة -؛ فإنهم مع مخالفتهم لتصحيح الأئمة لهذا الموقوف تشبثوا بما لا مطعن فيه في جرح المذكورين! فإن كون الراوي له غرائب، أو يهم وبأخرة، فإن ذلك لا يستلزم رد حديثه إذا كان ثقة كما هو الشأن هنا؛ فإن داود من رجال مسلم، وعلي بن مسهر من رجال الشيخين.
ثم إنهم لم يؤدوا الأمانة العلمية؛ فما ذكروه فيهما نقلوه عن الحافظ في ((التقريب)) ، وهو قد وثقهما؛ فقال في الأول:((ثقة، كان. . .)) ، وفي الآخر:((ثقة له. . .)) ، فهل كان هذا الكتمان عن قصد، أم عن جهل؟ ! أحلاهما مر.
ثم إن هذا قد تابعه هشيم: عند البيهقي؛ كما تقدم، فهات كتموه أيضاً؟ ذلك
مما لا أظن؛ لأنهم لا يحسنون البحث! !
٥٩٠٨ - (عفوُ الملُوكِ أبقى للمُلكِ) .
ضعيف. أخرجه الرافعي في ((تاريخ قزوين)) (٤ / ١٠١) من طريق السيد
أبي علي عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن علي بن الحسن بن الحسين بن