كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المجلد ٢ - ٨٨٢ - ج: 2 - ص: 286

فأقول: هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص، وهذا مما لا خلاف فيه، ولكنه ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه، منزلة الاجتهاد منهما. فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة، فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب.

وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معا وعدم التفريق بينهما، لما علم من أن السنة تبين مجمل القرآن، وتقيد مطلقه، وتخصص عمومه كما هو معلوم. ومن رام الزيادة في بيان هذا فعليه برسالتي " منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن ". وهي مطبوعة، وهي الرسالة الرابعة من " رسائل الدعوة

السلفية ". والله ولي التوفيق.

٨٨٢ - " لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لا تعجلوها قبل نزولها، لا ينفك المسلمون، وفيهم إذا هي نزلت من إذا قال وفق وسدد، وإنكم إن تعجلوها تختلف بكم الأهواء، فتأخذوا هكذا وهكذا، وأشار بين يديه وعلى يمينه وعن شماله ".

ضعيف.

أخرجه الدارمي في " سننه " (١ / ٤٩) عن أبي سلمة الحمصي أن وهب بن عمرو الجمحي حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. ثم روى عن أبي سلمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر يحدث ليس في كتاب ولا سنة؟ فقال: " ينظر فيه العابدون من المؤمنين ".

قلت: وهذا معضل لأن أبا سلمة واسمه سليمان بن سليم الكلبي الشامي من أتباع التابعين. والأول مرسل ضعيف، لأن وهب بن عمرو الجمحي لم أعرفه، ويحتمل أنه وهب بن عمير.

قال ابن أبي حاتم (٤ / ٢ / ٢٤) : " روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، روى عنه عطاء بن أبي ميمونة ". ولم يذكر فيه غير ذلك فهو مجهول.

وقد روى نحوه من حديث علي وسيأتي برقم (٤٨٥٤) . قلت: وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد، فالعمل عليه عند السلف، فقد صح عن مسروق أنه قال: " سألت أبي بن كعب عن شيء؟ فقال: أكان هذا؟ قلت: لا، قال: فأجمنا حتى يكون، فإذا كان، اجتهدنا لك رأينا ". أخرجه ابن عبد البر في " الجامع " (٢ / ٥٨) . وإسناده صحيح. وروى الدارمي عن زيد المنقري