والراوي عنه (محمد بن عبد الله) ، كان قد انقدح في النفس أنه لعله (ابن أبي سبرة) ، القاضي المشهور بكنيته (أبو بكر بن أبي سبرة) المتهم بالوضع، لأنه من هذه الطبقة، وهو مدني كالراوي عنه (حاتم بن إسماعيل) ، لكني لما لم أجد أنهم ذكروه في الرواة عنه، توقفت، وإن كنت أرى أن النكارة التي في الحديث لا تليق إلا بمثله، بيد أنني استمررت في البحث حتى وجدت الحافظ المزي قد ذكر في ترجمة (محمد بن عبد الله بن أبي عتيق محمد ... التيمي المدني) أن (حاتم ابن إسماعيل) قد روى عنه، فغلب على ظني أنه هو، وهو ثقة، كما بينته في " الصحيحة" تحت الحديث (٩١٣) .
وانما حكمت على الزيادة بالنكارة، لتفرد هذا الوجه الضعيف به، ولمخالفته لسائر الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جداً، أُلفت فيها مؤلفات معروفة، لم ترد فيها هذه الزيادة.
ومن هنا يظهر جهل المعلقين الثلاثة على " الترغيب "(٢/ ٤٩٢) ، فإنهم مع تصديرهم التعليق بقولهم:" ضعيف"، فقد قالوا:
" ولمتنه شواهد "!
وهذا مع مناقضته للتصدير المذكور، فإنه يخالف الواقع، كما شرحت آنفاً، ولو كانوا يكتبون بعلم، كان تصديرهم بالتحسين إذا كانوا مُعتَدَّين بما أشاروا إليه من الشواهد، أو أن يعقبوا عليها بما يشعر أنه لا يعتد بها! حتى لا يناقض ما صدروا.
٦٦٢٦ - (من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم [واحدة] ، صلى الله عليه وملائكته سبعين صلاة، فليُقلَّ عبد من ذلك أو ليُكثر) .