صفوان بن سليم، ووثقه ابن حبان والعجلي أيضاً، ومع ذلك حسن البخاري حديثه!
ثم إن في جواب أبي حاتم لابنه لما سأله عن ربيعة هل سمع من الفضل؟
فأجابه بقوله:"أدركه".
ففيه لفتة نظر مهمة، وهي أن المعاصرة كافية في إثبات الاتصال، ولذلك حسن إسناده جواباً عن سؤاله:"يحتج بحديث ربيعة؟ "، لكن في ذلك كله إشارة قوية إلى أن مرتبة حديث مثله دون مرتبة من ثبت لقاؤه لمن عنعن عنه.
وحينئذ فلا تعارض بين هذا وبين ماهو معروف عنه من إعلاله للأسانيد بعدم اللقاء بين الراوي المعنعِن والمعنعَن عنه، فإن الجمع بين هذا وبين ما تقدم أن يحمل هذا على نفي الصحة لا الحسن، وبهذا يجمع بين قول من اشترط في الاتصال اللقاء - كالبخاري -، وبين قول من اكتفى بالمعاصرة - كمسلم -، فهذا شرط صحة وذاك شرط كمال. ولذلك قال بعضهم" إن (الاتصال) إنما هو شرط للبخاري في "صحيحه" دون غيره. ولعله يشهد لهذا تحسين البخاري لحديث أبي بسرة الغفاري المشار إليه آنفاً، لأنه لم يصرح بالسماع ولا باللقاء، وإنما هي المعاصرة.
وفي اعتقادي أن الأمثلة في هذا تكثر، لو تيسر تتبعها. والله أعلم.
٦٥٤٧ - (كان يصف عبد الله، وعبيد الله، وكثيراً - من بني العباس -، ثم يقول: من سبق إليّ، فله كذا وكذا.
قال: فيستبقون إليه، فيقعون على ظهره وصدره، فيقبّلهم ويلزمهم) .
ضعيف.
أخرجه أحمد (١/٢١٤) : ثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن