قلت: وذلك لسوء حفظ أبي حنيفة.
لكن عبد الله بن واقد - الراوي عنه - متروك؛ كما في "التقريب"، فهو آفته.
بل هو الضحاك بن حجوة؛ فقد قال الدارقطني:
"كان يضع الحديث". وقال ابن عدي:
"هو أبو عبد الله المنبجي، كل رواياته مناكير؛ إما متناً، وإما سنداً".
(تنبيه) : قال المناوي - بعد أن نقل تضعيف البيهقي المذكور للحديث -:
"وأقره الذهبي عليه. ورواه البزار عن جابر، قال ابن حجر: بسند جيد"!
فأقول: لم أر حديث جابر المشار إليه في "زوائد البزار"، ولا في "مجمع الزوائد"! فالله أعلم.
٤٨٠٣ - (لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب) .
ضعيف جداً
أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٩-١٠٠) ، والبيهقي (٦/ ١٠٨) عن محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً.
وأورده البيهقي تحت: "باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة". وقال:
"محمد بن الحارث البصري متروك، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف؛ ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث"!
قلت: لو عكس لأصاب؛ فإن ابن الحارث لم يصل به الأمر إلى الترك، وإنما
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute