كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٥١٦٥ - ج: 11 - ص: 270

أيضاً؛ فقال في "الضعفاء والمتروكين" (٢/ ٥٨ - حلب) :

"كان ممن يروي عن أنس ما ليس من حديثه، كأنه أنس آخر، ولا أعلم له سماعاً، لا يجوز الاحتجاج به، ولا كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار".

ثم ساق له أحاديث كثيرة، لوائح الوضع على بعضها ظاهرة.

وعمران بن عبد الرحيم؛ قال السليماني:

"فيه نظر، هو الذي وضع حديث أبي حنيفة عن مالك رحمهما الله تعالى".

والحديث أشار المنذري في "الترغيب" (٢/ ١٠٩) إلى تضعيفه، فقصر! ذلك؛ لما عرفت من حال نافع وعمران، مع أن آثار الوضع عليه بينة!

٥١٦٥ - (ما من عبد ولا أمة يضن بنفقة ينفقها فيما يرضي الله؛ إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله، وما من عبد يدع الحج لحاجة عرضت له من حوائج الدنيا؛ إلا رأى محقه قبل أن يقضي الله له تلك الحاجة - يعني: حجة الإسلام -، وما من عبد يدع المشي في حاجة أخيه المسلم - قضيت أو لم تقض -؛ إلا ابتلي بمعونة من مأثم عليه، ولا يؤجر فيه) .

منكر

أخرجه الأصفهاني في "الترغيب والترهيب" (١/ ٤٤٦/ ١٠٥٢ - ط) من طريق الحكم بن سليمان بن أبي يزيد الهمذاني عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو حمزة الثمالي متفق على ضعفه، بل تركه الدارقطني وغيره. وقال النسائي: