كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الأول - ٥٥٧٢ - ج: 12 - ص: 136

٥٥٧٢ - (كانَ يُشِيرُ بإصْبَعِهِ إذا دَعَا، ولا يُحَرِّكُها) .

شاذ أو منكر (بنفي التحريك) . أخرجه أبو داود وغيره من طريق زياد بن سعد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير مرفوعاً.

قلت: وهذا إسناد حسن لو سلم من المخالفة في موضعين من سنده:

الأول: أن زياد بن سعد - وإن كان ثقة؛ فقد - خالفه أربعة من الثقات؛ كلهم رووه عن ابن عجلان به؛ دون قوله: " ولا يحركها ".

رواه مسلم وغيره، وقد خرجت رواياتهم في " ضعيف أبي داود " (١٧٥) .

والآخر: أن ابن عجلان قد خالفه في هذه الزيادة ثلاثة من الثقات، وهم:

عثمان بن حكيم، ومخرمة بن بكير، وعمرو بن دينار؛ فقالوا: عن عامر بن عبد الله

به؛ دون الزيادة.

وإن مما لاشك فيه: أن كل واحد من هؤلاء الثلاثة أوثقُ وأحفظُ عند العلماء من ابن عجلان، فتكون روايته المخالفة لأحدهم شاذة أو منكرة، فكيف إذا خالفهم جميعاً، فكيف إذا وافقهم في رواية الأربعة عنه، فقد سميناهم لك آنفاً؟ !

ولذلك؛ قال ابن القيم:

" في صحة هذه الزيادة نظر ".

ومما لاشك فيه أيضاً لدى أهل العلم بهذا الفن أن المخالفة والشذوذ يثبت بأقل مما بينا.

ومن الظاهر أن النووي لما صححه في " المجموع " (٣ / ٤٥٤) لم يتنبه لهذه المخالفة. وكذلك مَنْ قواه في التعليق على " شرح السنة " (٣ / ١٧٨) !