كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المجلد ٣ - ١٢٠٥ - ج: 3 - ص: 349

وقال في موضع آخر:

" ولا يصح هذا عن الزهري، كل من رواه عنه متروك ".

(فائدة) : لقد اختلفت أقوال العلماء كثيرا في العدد الذي يشترط لصحة صلاة

الجمعة حتى بلغت إلى خمسة عشر قولا، قال الإمام الشوكاني في " السيل الجرار "

(١/٢٩٨) :

" وليس على شيء منها دليل يستدل به قط، إلا قول من قال: إنها تنعقد جماعة

الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات ".

قلت: وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى.

١٢٠٥ - " أخوك البكري ولا تأمنه ".

ضعيف

أخرجه البخاري في " التاريخ " (٤/١/٣٩) وأبو داود (٤٨٦١) وأحمد (٥/٢٨٩)

وابن سعد (٤/٢٩٦) من طريق ابن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو

ابن الفغواء الخزاعي عن أبيه قال:

" دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان

يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال: " التمس صاحبا "، قال: فجاءني عمرو بن

أمية الضمري، فقال: بلغني أنك تريد الخروج، وتلتمس صاحبا، قال: قلت: أجل

، قال: فأنا لك صاحب، قال: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قد

وجدت صاحبا، قال: فقال: " من؟ " قلت: عمرو بن أمية الضمري، قال:

" إذا هبطت بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل: أخوك البكري ولا تأمنه ".

فخرجنا حتى إذا كنت بـ (الأبو اء) ، قال: إني أريد حاجة إلى قومي بـ (ودان)

، فتلبث لي، قلت: راشدا، فلما ولى، ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم،

فشددت على بعيري حتى خرجت أوضعه، حتى إذا كنت بـ (الأصافر) إذا هو يعارضني

في رهط، قال: وأوضعت، فسبقته، فلما رآني قد فته، انصرفوا، وجاءني فقال

: كانت لي إلى قومي حاجة، قال: قلت: أجل، ومضينا حتى قدمنا مكة، فدفعت

المال إلى أبي سفيان ".