كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المجلد ٢ - ٩٣٠ - ج: 2 - ص: 332

(٢ / ١٢٤ - ١٣٥) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري (٢ / ٢٤١) من طريق أخرى عن أبي قلابة نحوه. ففيه دلالة صريحة على أن السنة في القيام إلى الركعة الثانية إنما هو الاعتماد، أي باليد، لأنه افتعال من العماد، والمراد به الإتكاء وهو باليد كما في " الفتح " قال: " وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا على يديه قبل أن يرفعهما "، قلت: وفيه عنده (٢٩٦٤، ٢٩٦٩) العمري وهو ضعيف، لكن الاعتماد فيه شاهد قوي سأذكره بإذن الله تحت الحديث الآتي برقم (٩٦٧) .

فقد ثبت مما تقدم أن السنة الصحيحة إنما هو الاعتماد على اليدين في الهو ي إلى السجود وفي القيام منه، خلافا لما دلت عليه هذه الأحاديث الضعيفة، فكان ذلك دليلا آخر على ضعفها.

٩٣٠ - " من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها، فعل به كذا وكذا من النار ".

ضعيف.

رواه أبو داود (٢٤٩) وابن أبي شيبة في " المصنف " (٣٥ / ٢) وعنه ابن ماجه (٥٩٩) والدارمي (١ / ١٩٢) والبيهقي (١ / ١٧٥) وأحمد (١ / ٩٤ و١٠١) وابنه في " زوائده عليه " (١ / ١٣٣) من طرق عن حماد بن سلمة: حدثنا عطاء بن السائب عن زاذان عن علي بن أبي طالب مرفوعا به.

قال علي: فمن ثم عاديت شعري، وكان يجزه. قال الحافظ في " التلخيص " (ص ٥٢) : " وإسناده صحيح، فإنه من رواية عطاء بن السائب وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط، لكن قيل: إن الصواب وقفه على علي ". وقال الشوكاني في " نيل الأوطار " (١ / ٢٣٩) عقب كلام الحافظ هذا: " وقال النووي، ضعيف، وعطاء قد ضعفه، قبل اختلاطه، ولحماد أوهام، وفي إسناده أيضا زاذان وفيه خلاف ". وقال الصنعاني في " سبل السلام " (١ / ١٢٧) مستدركا على الحافظ: " ولكن قال ابن كثير في " الإرشاد ": إن حديث علي هذا من رواية عطاء بن السائب وهو سيء الحفظ، وقال النووي: إنه حديث ضعيف ".

قلت: وسبب اختلاف الأئمة في تصحيحه وتضعيفه أن عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فمن روى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه صحيحة، ومن روى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة، وحديث علي هذا اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط أو بعده، فلذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، والحق الوقف على تصحيحه وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه ".

قلت: وهذا هو الصواب بلا ريب كما يأتي بيانه. ويتلخص مما تقدم أن الحديث أعل بأربع علل: