وهذا اختلاف شديد، فلابد من النظر والترجيح، ومن
الظاهر أن الوجوه الثلاثة الأولى متفقة على أن بين قتادة وأم سلمة واسطتين،
بخلاف الرابع فبينهما واسطة فقط، فهو بهذا الاعتبار مرجوح لمخالفته لرواية
الجماعة. ثم أمعنا النظر في الوجوه الثلاثة، فمن الواضح جدا أن الثالث منهم
ساقط الاعتبار لضعف ابن رفاعة. والوجه الثاني قريب منه لسوء حفظ عمران كما
سبق، فبقي الوجه الأول هو الراجح من بين جميع الوجوه، ولما كان مداره على
صاحب أبي الخليل غير مسمى في طريق معتبر سالم من علة كان هو العلة. والله
أعلم. وقد جاء الحديث من طرق أخرى عن أم سلمة وغيرها مختصرا ليس فيه قصة
البيعة والأبدال ولا بعث كلب إلخ، وهو مخرج في " الصحيحة " (١٩٢٤) .
١٩٦٦ - " الآيات بعد المائتين ".
موضوع.
رواه ابن ماجه (٤٠٥٧) والعقيلي في " الضعفاء " (٣٢٢)
والقطيعي في " جزء الألف دينار " (٣٥ / ١) والحاكم (٤ / ٤٢٨) عن محمد (هو
ابن يونس بن موسى) قال: حدثنا عون بن عمارة العنبري قال: حدثنا عبد الله بن
المثني عن ثمامة عن أنس بن مالك عن أبي قتادة مرفوعا. وقال العقيلي: "
قال البخاري: عون بن عمارة " تعرف وتنكر " ولا يعرف إلا به، وقد روي عن
ابن سيرين من قوله ". قلت: وتمام كلام البخاري بعد أن ساق الحديث: " فقد
مضى مائتان ولم يكن من الآيات شيء ". ولهذا جزم ابن القيم في " المنار " (ص ٤١) بوضعه، وأما الحاكم فقال: " صحيح على شرط الشيخين "! قلت: وهذا من
أوهامه الفاحشة، فإن عونا هذا مع ضعفه لم يخرج له الشيخان شيئا، وقد تعقبه
الذهبي بقوله: