" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي! وفيه مؤاخذات:
الأول: أن المسعودي لم يخرج له مسلم مطلقا، وإنما أخرج له البخاري تعليقا، فليس هو على شرط مسلم.
الثاني: أن المسعودي ضعيف لاختلاطه، قال ابن حبان (٢ / ٥١) : " اختلط حديثه القديم بحديثه الأخير فلم يميز فاستحق الترك ". وقد وصفه الذهبي نفسه في " الميزان " بأنه سيىء الحفظ، فأنى لحديثه الصحة؟!
الثالث: أن حبيب بن أبي ثابت قد عنعنه وهو مدلس كما تقدم، فأنى للحديث الصحة؟! والحديث أعله الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء "(٤ / ٧٠) بقيس بن الربيع قال: " ضعفه الجمهور ". وكأنه خفيت عليه رواية الحاكم هذه! ورواه ابن المبارك في " الزهد "(١٦٥ / ١ من الكواكب ٥٧٥) بسند صحيح عن حبيب عن ابن جبير موقوفا عليه. ولعله الصواب.
٦٣٣ - " من نظر في الدنيا إلى من هو دونه، ونظر في الدين إلى من هو فوقه كتبه الله صابرا وشاكرا، ومن نظر في الدنيا إلى من هو فوقه وفي الدين إلى من هو دونه لم يكتبه الله صابرا ولا شاكرا ".
لا أصل له بهذا اللفظ.
وإن أورده الغزالي (٤ / ١٠٨) وعزاه الحافظ العراقي للترمذي من حديث عبد الله بن عمرو، فإن الترمذي إنما رواه (٣ / ٣٢٠) من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ:
" خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكن فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا: من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ومن نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن نظر في دينه إلى من هو دونه، ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا ". وضعفه الترمذي بقوله:" هذا حديث غريب ".
وعلته المثنى هذا، قال العراقي:" ضعيف ". وسكت عليه الحافظ في " الفتح "(١١ / ٢٧) وهذا يدل على أن ما يسكت عنه الحافظ في هذا الكتاب ليس حسنا دائما خلافا لظن بعضهم.
ويغني عن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم:" انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم ". رواه مسلم والترمذي وصححه، وهو عند البخاري (١٠ / ٢٧٠) نحوه.