" ... أحمد (حديث أبي سعيد) ٣: ١٧ ".
فأوهم القراء بسوء تعليقه - أو سوء تصحيح تجاربه - أن الحديث رواه أحمد من
حديث أبي سعيد أيضاً،وليس كذلك، وإنما هو حديث آخر ذكره ابن القيم قبل
هذا؛ فكان ينبغي عليه أن ينقله إليه.
ثم قال نقلاً عن الهيثمي: "رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال
الصحيح". وقد عرفتَ من أول هذا التخريج ما في هذا الإطلاق من الإيهام والخطأ
والضعف. فتنبَّه.
٦٤٨٥ - (يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَخُلُقُهُ
خُلُقِي، فَيَمْلَؤُهَا قِسْطاً وَعَدْلاً، كَمَا مُلِئَتْ ظُلْماً وَجَوْراً) .
منكر بزيادة: "وَخُلُقُهُ خُلُقِي".
أخرجه البزار في مسنده المسمى بـ "البحر
الزخار " (٥/٢٠٧/١٨٠٨) : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: نَا
عُثْمَانُ بْنُ شُبْرُمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مرفوعاً.
ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان (١٨٧٩ - موراد) والفظ له.
وتابعه واصل بن عبد الأعلى: ثنا محمد بن فضيل ... به.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٩/١٦٨/١٠٢٢٩) . وقال البزار عقبه:
"لا نعلم رواه عن عثمان بن شبرمة إلا محمد بن فضيل، وقد رَوى هذا
الكلام عن عاصم جماعة منهم: فطر وزائدة وحماد بن سلمة وغيرهم ".
قلت: هؤلاء وغيرهم قد رووه عن عاصم بنحوه، ولكنهم جميعاً لم يذكروا
فيه جملة: "وَخُلُقُهُ خُلُقِي"، وعلى ذلك فهي منكرة - عندي -؛ لتفرد ابن شبرمة
هذا بها دون الثقات، وقد أخرجه عن بعضهم أبو داود والترمذي وابن حبان
(١٨٧٨) وغيرهم، وقد خرجته في "الروض النضير" (٦٤٧) .