(٢٤٥١) ، الأمر الذي يؤكد للباحثين أنه لا يجري فيه على طريقة المحدثين في تصحيح
الأحاديث، وإنما على الاختيار الشخصي أوالذوقي الصوفي، وإلا فالمبتدئون في
هذا العلم لا يقعون في مثل هذا الخطأ!
(تنبيه) : وضعت بين يدي الحديث نقطتين.. إشارة إلى أن في أوله تتمة، ونصها
في " المستدرك ":
" كفى بالمرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وكفى.. ".
ولما كانت هذه الفقرة منه صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم
وغيره كما هو مخرج في " الصحيحة " (٢٠٢٥) ، لذلك لم أستحسن ذكرها في الحديث
، وقد أخرجها القضاعي في " مسنده " (١٤١٥) وحدها من هذا الوجه الواهي.
ثم رجعت إلى " مختصر استدراك الحافظ الذهبي على.. الحاكم " لابن الملقن، لعلي
أجد فيه ما نقله المناوي عن الذهبي، فلم أجد، فلا أدري أذهل ابن الملقن عنه،
أم أن نسخته من " التلخيص " هي موافقة لما في المطبوعة من الموافقة؟ والله
أعلم.
٢٢٣٥ - " إن لكل قوم فارسة، وإنما يعرفها الأشراف ".
ضعيف
أخرجه الحاكم (٣/٤١٨ - ٤١٩) من طريق ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان وعاصم
ابن عمر بن قتادة عن عروة بن الزبير، ومن طريق أبي علاثة حدثنا أبي:
حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال:
لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل البادية، وهو يتوجه إلى بدر،
لقيه بـ (الروحاء) ، فسأله القوم عن خبر الناس؟ فلم يجدوا عنده خيرا،
فقالوا له: سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوفيكم رسول الله
؟ قالوا: نعم، قال الأعرابي: فإن