كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المجلد ١٤ - القسم الثالث - ج: 14 - ص: 1055

٦٩٥٩ - (لَا عُقُوبَةَ فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ) .

منكر بلفظ: "العقوبة ".

أخرجه البخاري (٦٨٤٩) : حدثنا عمرو بن علي: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا مسلم بن أبي مريم: حدثني عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ... فذكره.

قلت: هذا اللفظ بهذا الإسناد من أفراد البخاري، وعلته: الفضيل هذا؛ فإنه - كما قال الحافظ -:

"صدوق له خطأ كثير، وإنما روى له البخاري متابعة" - كما حققه الحافظ في " مقدمة الفتح " (٤٣٥) -، وهذا الحديث من هذا القبيل، فإنه إنما ساقه عقب روايته بإسناده عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بُردة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره بلفظ:

" لا يجلد فوق عشر جلدات ... " الحديث.

وبهذا اللفظ رواه بقية الستة وغيرهم، وهو مخرج في " الارواء" (٢٠٣٢ و٢١٨٠) ، وهو المحفوظ الصحيح - كما يأتي عن ابن أبي حاتم عن أبيه -.

وان من تساهل الحافظ تجاه " صحيح البخاري " أنه بُدَيْلَ أن يحقق في هذا الحديث ما استفدناه منه - من تضعيفه لراويه (الفضيل) في كتابَيْه المشار إليهما -

أغفل الكلام عنه؛ بل وذكر متابعاً للبخاري في روايته إياه عن عمرو بن علي، ألا وهو (علي بن إسماعبل بن حماد) ، والبخاري ليس بحاجة لمتابع - كما لا يخفى -، هذا لو كان (علي) هذا ثقة؛ فكيف وهو - كما في "اللسان " - كان اختلط في آخر عمره؟!