ونحوه في التخليط قول الهيثمي في " المجمع "(٠ ١/ ٩٨ - ٩٩) - بعد أن [ساق] حديث الترجمة في حديث مطول عن أبي هريرة -:
" رواه البزار مطولاً هكذا، ومختصراً، ورجالهما رجال الصحيح، غير كميل ابن زياد، وهو ثقة،. وفاته عزوه لأحمد.
ووجه الخلط يتبين لك، إذا عرفت أنه يعني بالمختصير رواية البزار (رقم ٣٠٨٨) من رواية شعبة عن ابن عابس، التي ليس فيها الزيادة، ورواها الحاكم - كما ذكرت
في (ثانياً) -!
وجهل هذه الحقائق كلها المعلقون الثلاثة، والمدعون التحقيق، فوقفوا في تعليقهم على طبعتهم الحسناء (!) لـ " الترغيب " (٢/ ٤٣٣) فوقفوا موقفاً وسطاً - أنصاف حلول -، فصدروا الحديث - كعادتهم الغالبة - بقولهم:
" حسن، رواه ... " ونقلوا فيه قول الهيثمي، وتصحيح الحاكم والذهبي!!!
وليس في كلامهم التحسين المدعى، وقد عرفت من التحقيق، أنه ليس إلا ما هو صحيح ثابت، أو ضعيف منكر. وهكذا يستر مدعو العلم جهلهم بمثل هذا التوسط الذي ينافي الواقع!
ثم إنني أقول: يبدو لي أن زيادة " لا ملجأ ... " من تخاليط أبي إسحاق السييعي، فقد رواها قبل اختلاطه في حديث (ما يقال إذا أتى فراشه) ، كذلك رواه عنه الثوري وشعبة أنه سمع البراء، فلما حدث به بعد الاختلاط، اختلطت
عليه بحديث الترجمة، وأدخلها في حديث أبي هريرة! وإنما هي في حديثه عن البراء، وهو مخرج في المجلد السادس من " الصحيحة " (٢٨٨٩) ، وقد صدر والحمد لله.