قلت: والذي استقر عليه عمل الحفاظ المتأخرين أنه ودوق حسن الحديث ما لم يخالف، وأشار المنذري إلى ذلك بتصديره لحديثه هذا بقوله: " وعن أبي أمامة ... ". ولما كان الأمر كذلك؛ فإني كنت اعتمدت عليهما في تحسين الحديث، وفي إيرادي إياه في كتابي " صحيح الترغيب "، ثم لما عزمنا على متابعة نشر بقية أجزائه، وعلى إعادة طبع الجزء الأول منه طبعة رابعة؛ اقتضى الشعور بضعف الإنسان، وبحقيقة قوله تعالى:{وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً} ،
ووجوب التبصر في الدين، ونبذ التقليد ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، ولاسيما بعد أن يسر الله ذلك بتيسيره لبعض الناس نشر كثير من الكتب والمصادر التي لم تكن قد طبعت من قبل، ومن ذلك " المعجم الكبير " للطبراني وغيره؛ ولذلك فقد رأيت أن من الواجب علي أن أعيد النظر فيما كنت قررت من الأحكام قديماً، وبخاصة ما كنت فيه ناقلاً عن غيري، أو تابعاً له؛ فأنت ترى أن اقتصار المنذري ثم الهيثمي على إعلال الحديث بالقاسم المذكور فيه غفلة أو تقصير بمن هو أولى بالإعلال منه، ألا وهو:(إسماعيل بن هود) ؛ فقد أورده الذهبي في" المغني في
الضعفاء " وقال:
" قال الدارقطني: ليس بالقوي ". وزاد في " الميزان ":
" قال أبو حاتم: كان جهمياً ". زاد ابن أبي حاتم (١/ ١٥٧) عنه:
" فلا أحدث عنه ". قال ابن أبي حاتم:
" وانتهى أبو زرعة في " مسند ابن عمر " إلى حديث لإسماعيل بن إبراهيم ابن هود، فقال: اضربوا عليه. ولم يقره. وسمعت أبي يقول: كان يقف في