كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثاني - ٦٧٨٩ - ج: 14 - ص: 657

" رواه أحمد مرسلاً ومسنداً، وأحال لفظ المسند على المرسل، والبزار كذلك، والطبراني مسنداً، ورجال البزار في المسند رجال " الصحيح "، ورجال أحمد في المرسل والمسند رجال " الصحيح "؛ غير جعفر بن عبد الله بن أسلم في " مسند أحمد "، وهو ثقة، وفي بعض رجال الطبراني خلاف".

قلت: وفي هذا الكلام خلط عجيب لا أدري كيف وقع له؟! وهو ظاهر من التخريج السابق، ولا بأس من بيان ذلك باختصار:

أولاً: قوله: " أحال ... "؛ ليس صحيحاً؛ لأن الاحالة في اصطلاح العلماء أن يسوق المصنف إسناده بحديث، ثم يتبعه بإسناد آخر فيحيل في متنه على الذي

قبله بمثل قوله: " مثله " أو " نحوه "، ولا شيء من هذا هنا.

ثانياً: قوله في رجال مسند البزار: " رجال الصحيح " خطأ واضح؛ لأن فيه عنده وكذا أحمد والطبراني: ".. ابن أسلم " و " عمر بن قتادة " مع جهالة هذا.

ثالثاً: زعمه أن في مرسل أحمد (ابن أسلم) المذكور، وهو وهم محض، بل رجاله ثقات رجال الصحيح. والمعصوم من عصمه الله.

(تنبيه) : قال البزار عقب الحديث:

" لا نعلمه رواه مرفوعاً إلا قتادة بن النعمان، وقد روي بعضه عن غيره ".

قلت: أظن أنه يثير إلى تمام الحديث: " لولا أن ... " فقد رواه هو وغيره عن ابن عباس، وصح عن غيره - كما تقدم ذكره في الحديث الذي قبله -، ولصحته لم أذكره في حديث الترجمة.

وجملة السب وحدها؛ قد رويت عن ابن مسعود، وقد تقدم تخريجه برقم (٣٩٩) .