وقال في ترجمته في مقدمة " الفتح "(٤٤١ - ٤٤٢) - بعد أن ذكر الخلاف فيه -:
"قلت: أخرج له البخاري نسخة من روايته عن أبيه عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة، وبعضها عن هلال عن أنس بن مالك، توبع على أكثرها عنده ".
وقال في ترجمة (فُليح) - بعد أن حكى الخلاف فيه أيضاً -:
" قلت: لم يعتمد عليه البخاري اعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما، وانما أخرج له أحاديث أكثرها في المناقب، وبعضها في الرقاق. وروى له مسلم حديثاً واحداً وهو حديث الإفك ". وقال الذهبي في " الكاشف "، وفي " الضعفاء ":
" قال ابن معين وأبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي".
ومما تقدم تعلم تساهل الحافظ في " الفتح "(١١/ ٤٧٤) بعد الحديث:
" ورجال سنده كلهم مدنيون، وقد ضاق مَخْرجه على الإسماعيلي، وأبي نعيم وسائر من استخرج على " الصحيح "؛ فأخرجوه من عدة طرق عن البخاري عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه ".
قلت: ووجه التساهل واضح - بعد أن عرفت تضعيفه للوالد والولد، وخصوصاً الأول منهما -؛ فلا جرم أن أَعْرَضنَ عن تخريجه أصحاب الصحاح الآخرون؛ كمسلم وأبي عوانة، وابن حبان وغيرهم.