كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

القسم الثالث - ٧٠٢٧ - ج: 14 - ص: 1128

" نعم ". قال: ففيمَ العمل؟ قال: ... فذكره.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ ولكني في شك كبير من ثبوت قوله في آخره: "من القول "؛ وذلك؛ لأمرين اثنين:

الأول: أنه رواه جمع من الثقات عن يزيد الرشك دونه.

أخرجه البخاري (٦٥٩٦، ٧٥٥١) ، ومسلم (٨/ ٤٨) ، وابن حبان (١/٢٧٥/ ٣٣٤) ، وأبو داود (٤٧١٩) ، وأحمد (٤/٤٢٧) ، والطبراني أيضاً (٨ ١/١٢٩ - ١٣٠/ ٢٦٦ - ٢٦٩، ٢٧٣، ٢٧٤) من ستة طرق أو أكثر؛ دون هذه الزيادة.

وكذلك أخرجه ابن عبد البر في " التمهيد " (٦/ ٨ - ١٠) من بعضها، وقال:

" قال حمزة بن محمد: وهذا حديث صحيح، رواه جماعة عن يزيد الرشك منهم شعبة بن الحجاج، وعبد الوارث بن سعيد". قال ابن عبد البر:

" وقد رواه حماد بن زيد أيضاً عن يزيد الرشك ".

قلت: وهؤلاء من أولئك الثقات الذين أشرت إليهم آنفاً. ولروايتهم شواهد كثيرة ذكرها الحافظ في " الفتح "؛ منها: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الشيخين وغيرهما، وهو مخرج في " ظلال الجنة " (١/ ٧٤ - ٧٥) .

أما السبب الآخر: فهو أن المتفرد بهذه الزيادة - وهو: إسماعيل ابن علية - لم يكن متاكداً من حفظه إياها؛ فإن الإمام أحمد قد رواه عنه (٤/ ٤٣١) مباشرة مثل رواية الجماعة؛ إلا أنه أتبعها بقوله: "أو كما قال "!