" عامة أحاديثه منكرة لا يتابع عليها ". وساق له الذهبي أحاديث، قال في واحد منها: يشبه أن يكون موضوعا "، وفي الأخرى، " هذه أباطيل وعجائب "!
الثانية: شعبة مولى ابن عباس، وهو صدوق سيء الحفظ، كما في " التقريب ". وقال في " التلخيص " (ص ٤٣) : " وفي إسناده الفضل بن المختار، وهو ضعيف جدا، وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف، وقال ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف، وقال البيهقي: لا يثبت مرفوعا، ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه، ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة، وإسناده أضعف من الأول ومن حديث ابن مسعود موقوفا ". قلت: فقد أشار الحافظ إلى أن في الحديث علة أخرى وهي: الثالثة: وهي الوقف، فإن شعبة المذكور علاوة على كونه ضعيفا، فقد خالفه الثقة أبو ظبيان وهو حصين بن جندب الجهني فقال: عن ابن عباس في الحجامة للصائم قال: " الفطر مما دخل، وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل ". رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان.
ذكره الحافظ في " الفتح " (٤ / ١٤١) وقد علقه البخاري في " صحيحه " مجزوما به مقتصرا على الشطر الأول منه " وقد وصله أيضا البيهقي في " سننه "(١ / ١١٦ و٤ / ٢٦١) من طريق أخرى عن وكيع به، وهذا سند صحيح موقوف، فهو الصواب كما أشار إلى ذلك ابن عدي ثم البيهقي ثم الحافظ. وأما حديث أبي أمامة الذي أشار إليه الحافظ في كلامه السابق فهو الآتي عقبه. (تنبيه) : ذكر الشوكاني حديث الترجمة هذا بلفظ: الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج " وقال: " أخرجه البخاري تعليقا، ووصله البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة ". ثم ضعفه بالفضل بن المختار، وشعبة مولى ابن عباس.
أقول: وفي هذا التخريج على إيجازه أوهام لابد من التنبيه عليها. الأول: أن الحديث عند البخاري وابن أبي شيبة موقوف وليس بمرفوع كما تقدم. الثاني: أن إسنادهما صحيح وليس بضعيف.
الثالث: أن البخاري لم يخرجه بتمامه، بل الشطر الأول منه فقط، كما سبق منا التنصيص عليه. وقد وقع في بعض هذه الأوهام الصنعاني قبل الشوكاني! فإنه ذكر الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجزوما به بلفظ: " الفطر مما دخل وليس مما خرج ". ثم قال في تخريجه: " علقه البخاري عن ابن عباس، ووصله عنه ابن أبي شيبة ". فوهم الوهم الأول، وزاد وهما آخر، وهو أن المرفوع صحيح لجزمه به وعدم ذكر علته،