كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المجلد ٣ - ١٠٣٧ - ج: 3 - ص: 128

ذكره ابن التركماني في " الجوهر النقي " (١/٢٤١ - ٢٤٢) ثم تلميذه الزيلعي في " نصب الراية " (١/١٣١) وزاد هذا:

ورواه ابن الجوزي في " العلل المتناهية " (١/٣٣٣) من طريق ابن عدي ثم قال:

هذا حديث لا يصح، لم يرفعه غير الكرابيسي، وهو ممن لا يحتج بحديثه، انتهى.

وقال البيهقي في " كتاب المعرفة ": حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات، تفرد به عبد الملك من بين أصحاب عطاء، ثم عطاء من بين أصحاب أبي هريرة، والحفاظ الثقات من أصحاب عطاء وأصحاب أبي هريرة يروونه " سبع مرات "، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات، ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج، ولم يحتج به البخاري في " صحيحه " وقد اختلف عليه في هذا الحديث، فمنهم من يرويه عنه مرفوعا، ومنهم من يرويه عنه من قول أبي هريرة، ومنهم من يرويه عنه من فعله، قال: وقد اعتمد الطحاوي الرواية الموقوفة في نسخ حديث السبع، وأن أبا هريرة لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه! وكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطا، برواية واحد قد عرف بمخالفته الحفاظ في بعض حديثه؟.

قلت: الحق أن عبد الملك ثقة مأمون كما قال الترمذي، وقد احتج به مسلم، ولا نعلم لمن ضعفه حجة يمكن الاعتماد عليها، وقد وثقه جماعات من الأئمة الكبار فراجع كلماتهم فيه في " التهذيب "، ومن أحسنهم وأعدلهم قولا فيه أبو حاتم وابن حبان، فقد ذكره في " كتاب الثقات " وقال:

ربما أخطأ، وكان من خيار أهل الكوفة وحفاظهم، والغالب على من يحفظ ويحدث أن يهم، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت، صحت عنه السنة بأوهام يهم فيها، والأولى فيه قبول ما يروي بتثبت، وترك ما صح أنه وهم فيه، ما لم يفحش، فمن غلب خطؤه على صوابه استحق الترك.

قلت: وقد تبين للعلماء أنه أخطأ في هذا الحديث في ثلاثة مواضع:

الأول: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف فيه أرجح.