كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المجلد ٣ - ١١٦١ - ج: 3 - ص: 302

ذكره الحافظ في " الإصابة " وقال:

" قال ابن منده: صخر بن قدامة مختلف في صحبته. قلت: لم يصرح بسماعه من النبي

صلى الله عليه وسلم، ولم يصرح الحسن بسماعه منه، فهذه علة أخرى لهذا الخبر "

قلت: فإن ثبتت عدالته، فالمتهم به الواسطة بينه وبين الحسن البصري، لأنه إن

كان عدلا، فيبعد أن يكون حدث ثم ينكره. فتأمل.

وقد خفيت هذه العلة الأولى على ابن الجوزي، فإنه أورد الحديث في " الموضوعات

" (٣/١٩٢) عن خالد بن خداش دون أن يعزوه لأحد، ثم قال:

" قال أحمد بن حنبل: ليس بصحيح. قلت: فإن قيل: فإسناده صحيح، فالجواب: إن

العنعنة تحتمل أن يكون أحدهم سمعه من ضعيف أوكذاب، فأسقط اسمه، وذكر من

رواه له عنه بلفظ (عن) . وكيف يكون صحيحا وكثير من الأئمة والسادة ولدوا

بعد المائة ".

وأشار الذهبي إلى أن علة ثالثة، وذلك بأن أورده في ترجمة خالد بن خداش هذا،

وذكر اختلاف العلماء فيه. ثم ساقه من رواية الرمادي في " تاريخه ": حدثنا

خالد بن خداش به. وعقب عليه بقوله:

" قلت: وصخر تابعي، والحديث منكر ".

قلت: وما أشار إليه مما لا يلتفت إليه، فإن خالدا هذا وثقه جماعة، وروى له

مسلم، وفوقه ما ذكرنا من العلل، فالتعلق بها في إنكار الحديث هو الواجب.

وقد خفي ذلك كله على الهيثمي فقال في " المجمع " (٨/١٥٩) :

" رواه الطبراني عن شيخيه أحمد بن القاسم بن مساور ومحمد بن جعفر بن أعين،

ولم أعرفهما، وبقية رجاله رجال الصحيح "!

فأقول: ابن مساور ترجمه الخطيب في " التاريخ " (٤/٣٤٩) برواية جمع من الحفاظ

الثقات عنه وقال:

" وكان ثقة ".

ومثله قرينه ابن جعفر، وهو محمد بن جعفر بن محمد بن أعين أبو بكر، ترجمه