للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ضعيف. أخرجه العقيلي في " الضعفاء " (٤/١٢٤) من طريقين عن أبي إسحاق السبيعي عن

الحارث عن علي مرفوعا.

والحارث هذا هو ابن عبد الله الهمداني الأعور وقد كذبه أبو إسحاق السبيعي هذا

والشعبي وابن المديني.

نعم ورد هذا الحديث عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا، والموقوف رواه النسائي (٢/٣٣٢) والطحاوي (٢/٣٢٤) وأحمد في " الأشربة " (٥٩/١٠٩) والطبراني (١٠٨٣٧ و١٠٨٣٩ - ١٠٨٤١ و١٢٣٨٩ و١٢٦٣٣) وأبو نعيم في " الحلية " (٧/٢٢٤)

وإسناده صحيح، والمرفوع علقه أبو نعيم، وهي رواية شاذة مخالفة لرواية

الجماعة الموقوفة.

لكن رواه الطبراني من طريق ابن المسيب عن ابن عباس مرفوعا كما ذكره الزيلعي في

" نصب الراية " (٤/٣٠٧) ولم يتكلم على إسناده ن ولم يسقه الحافظ الهيثمي في

" المجمع " (٥/٥٣) مع أنه ساق الموقوف وعزاه للطبراني.

على أن نهاية بحث الزيلعي في هذا الحديث يدل على أن الصواب فيه أنه موقوف على

ابن عباس. والله أعلم.

وهذا الحديث استدلت به الحنفية على أن الخمر إنما هو ما كان من عصير العنب،

فهذا يحرم منه قليله وكثيره، وأن المسكر من الأشربة الأخرى التي تتخذ من

الحنطة والشعير والعسل والذرة فهي حلال، والمحرم منها القدر المسكر فقط!

وهذا مذهب باطل لمخالفته النصوص الصحيحة الصريحة القاطعة بخلافه مثل قوله

صلى الله عليه وسلم: " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام " رواه مسلم وغيره عن ابن

عباس (١) . وقوله صلى الله عليه وسلم: " ما أسكر كثيره فقليله حرام " وهو

حديث صحيح ورد عن نحوثمانية من الصحابة بأسانيد ثابتة قد


(١) وله شواهد كثيرة ذكرها الزيلعي وغيره، خرجت بعضها في " الإرواء " (٨/٤٠ - ٤٥) ، ولهذا قال الشيخ علي القاري في " شرح مسند الإمام أبي حنيفة " (ص ٥٩) : " كاد أن يكون متواترا ":
فلا تغتر بقول صاحب الهداية: " هذا الحديث طعن فيه يحيى بن معين " فإنه لا أصل له عن ابن معين، كما أفاده الزيلعي (٤/٢٩٥) ، وابن معين أجل من أن يخفى عليه صحة مثل هذا الحديث. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>