فدخل من فيها. وهذا غلط محض، فإن الذي أرسل
إليها الملك الذي قال لها: " إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ". ولم
يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى ابن مريم، هذا محال. والمقصود أن أبا جعفر
صاحب مناكير لا يحتج بما تفرد به أحد من أهل الحديث البتة ".
وقال الحافظ ابن حجر في " التقريب ":
" صدوق سييء الحفظ الحفظ خصوصا عن مغيرة ".
وقال الزيلعي في " نصب الراية " (٢/١٣٢) بعد أن خرج الحديث:
" وضعفه ابن الجوزي في " التحقيق "، وفي " العلل المتناهية " وقال:
هذا حديث لا يصح، فإن أبا جعفر الرازي واسمه عيسى بن ماهان قال ابن المديني:
كان يخلط ... ".
لكن قال البيهقي في " المعرفة " كما في " الزيلعي ":
" وله شواهد عن أنس ذكرناها في (السنن) ".
قلت: فوجب النظر في الشواهد المشار إليها هل هي صالحة للاستشهاد بها أم لا؟
وهما شاهدان:
الأول: يرويه إسماعيل بن مسلم المكي وعمرو بن عبيد عن الحسن عن أنس قال:
" قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم -
وأحسبه قال: رابع - حتى فارقتهم ".
أخرجه الدارقطني والبيهقي وقال:
" لا نحتج بإسماعيل المكي ولا بعمرو بن عبيد ".
قلت: إسماعيل ضعيف الحديث، وقال الخطيب في " الكفاية " (٣٧٢) :
" متروك الحديث ". وكذلك قال النسائي، وتركه جماعة. وعمرو متهم بالكذب مع
كونه من المعتزلة، ثم إن الحسن البصري مع جلالته، فهو مدلس وقد عنعنه. فلو
صح السند إليه فلا يحتج به، فكيف وقد رواه عنه متروكان؟