والوجه الثاني: فيه إسماعيل بن مسلم المكي وعمرو بن عبيد المعتزلي وهما
متروكان.
والوجه الثالث: فيه خليد بن دعلج، وهو ضعيف على أن حديثه شاهد قاصر لأنه لم
يقل فيه: " قنت في الفجر حتى فارق الدنيا "!
والوجه الرابع: فيه دينار بن عبد الله، وهو متهم كما عرفت ذلك من عبارة ابن
حبان السابقة، وقد أقره الشيخ المعلمي رحمه الله، فمع هذا الضعف الشديد في
كل هؤلاء الرواة على التفصيل المذكور كيف يصح أن يقال: " وبمجموع ذلك يقوى
الحديث "؟ !
وظني أنه إنما حمله على هذا التساهل في تقوية هذا الحديث المنكر، إنما هو
تحمسه الشديد في الرد على ابن الجوزي، والدفاع عن الخطيب والبغدادي، وكان
يكفيه في ذلك أن يذكر ما هو معلوم عنده أن المحدث إذا ساق الحديث بسنده فقد
برئت عهدته منه، ولا لوم عليه في ذلك حتى ولوكان موضوعا، وابن الجوزي
الذي له كتاب " الموضوعات " هو نفسه قد يفعل ذلك في بعض مصنفاته، مثل كتابه "
تلبيس إبليس "، بل رأيته ذكر في غيره ما لا أصل له من الحديث، وبدون إسناد،
مثل حديث " صلاة النهار عجماء ". ذكره في " صيد الخاطر " كما نبهت عليه في
التخريج المختصر له الملحق بآخره.
وأما أن الحديث منكر، فلأنه معارض لحديثين ثابتين:
أحدهما: عن أنس نفسه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعى
لقوم أودعى على قوم ".
أخرجه الخطيب نفسه في كتابه " القنوت " من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري:
حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنه.
والآخر: عن أبي هريرة قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعولقوم،
أوعلى قوم ".
قال الزيلعي (٢/١٣٠) :