ثم ساق له حديثين قال في كل منهما:
" باطل ". يعني بخصوص الإسناد الذي رواه ابن بطة به. ثم قال:
" ومع قلة إتقان ابن بطة في الرواية كان إماما في السنة، إماما في الفقه،
صاحب أحوال وإجابة دعوة رضي الله عنه ".
وقال في " العلو للعلي الغفار " (ص ١٤١ طبع الأنصار) :
" صدوق في نفسه، تكلموا في إتقانه ".
وقال في " الضعفاء ":
" يهم ويغلط ".
ثم رأيت الحافظ قد استظهر ما ذكرنا فقال ابن عراق في " تنزيه الشريعة المرفوعة
" (١/٢٢٩) بعد أن ذكر كلام الحافظ الذي نقلته عن " لسانه ":
" قلت: قال الذهبي في " تلخيصه " (يعني: تلخيص الموضوعات) : تفرد بها ابن
بطة، وإلا فهو في نسخة الصفار عن الحسن بن عرفة عن خلف بدونها، انتهى.
ورأيت بخط الحافظ ابن حجر على حاشية " مختصر الموضوعات " لابن درباس: هذا
الحديث في نسخة الحسن بن عرفة رواية إسماعيل الصفار عنه، وليس فيه هذه
الزيادة الباطلة التي في آخره، والظاهر أن هذه الزيادة من سوء حفظ ابن بطة
انتهى ".
وعلق عليه بعض من قام على التعليق على " تنزيه الشريعة " وأظنه الشيخ
عبد الله محمد الصديق الغماري فقال:
" ولم لا تكون من وضعه؟ ".
قلت: لأنه عالم فاضل صالح بلا خلاف، والخطأ لا يسلك منه إنسان، ولمجرد
وقوع خطأ واحد في مثله لا يجوز أن ينسب إلى الوضع حتى يكثر منه، ويظهر مع ذلك
أنه قصد الوضع، وهيهات أن يثبت ذلك عنه!
على أن بعض أهل العلم من المحققين المعاصرين (١) قد ذهب إلى أن هذه
(١) هو العلامة المحقق الشيخ عبد الرحمن العلمي اليماني ذكر ذلك في ترجمته لابن بطة رقم (١٥٣) من كتابه العظيم " التنكيل ". وقد مضت كلمة حوله ذكر ذلك ردا على الكوثري =