للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: فمخالفة هذا وهشام بن علي لأبي داود وأبي النعمان، مما يجعل روايتهما

شاذة بل منكرة. ولا تتأيد برواية عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس التي علقها

البيهقي ووصلها أحمد (٣/٢٣١) ، لأن عمارة هذا ضعيف أيضا. قال الحافظ:

" صدوق كثير الخطأ ".

ولذلك قال في " التلخيص " (٣/١٤٧) بعد أن عزاه لمن ذكرنا وزاد الطبراني (١) :

" واستنكره أحمد، والمشهور فيه طريق عمارة عن ثابت عنه ".

ثم ذكر طريق الحاكم الموصولة وقال:

" وتعقبه البيهقي بأن ذكر أنس فيه وهم ".

والخلاصة أن الحديث مرسل فهو ضعيف، لا سيما مع استنكار أحمد إياه. والله أعلم.

(تنبيه) أورد الشيخ محمد الحامد في كتابه " ردود على أباطيل " (ص ٤٤) ونقل

تخريجه عن تلخيص الحافظ دون أن يشير إلى ذلك، وحذف منه إعلاله للحديث

واستنكار أحمد إياه! ! أورده تحت عنوان " ما يباح النظر إليه من الخاطب إلى

مخطوبته "، واستدل به على جواز إرسال امرأة إلى المخطوبة لتراها، ثم تصفها

للخاطب. وأن القول بجواز النظر من الخاطب إلى غير الوجه والكفين من المخطوبة

باطل. ولم يتعرض لذكر الأحاديث المؤيدة لهذا القول الذي أبطله بدون حجة شرعية

سوى التأييد لمذهبه. وقد رددت عليه في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " (٩٥ - ٩٩

) ، وخرجت فيها أربعة أحاديث فيها أمره صلى الله عليه وسلم للرجل أن ينظر إلى

من يريد خطبتها، وفي بعضها: " أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها " وأن بعض

رواته من الصحابة كان يتخبأ ليرى منها ما يدعوه إلى تزوجها، فراجعها تزدد علما وفقها.

(تنبيه) : كنت ذكرت في المصدر المذكور (١/١٥٦) نقلا عن " تلخيص الحبير "

لابن حجر العسقلاني (ص ٢٩١ - ٢٩٢) من الطبعة الهندية رواية عبد الرزاق وسعيد بن


(١) قلت: لم يعزه الهيثمي (٤/٢٧٦) إلا لأحمد والبزار، وقد راجعت له " المعاجم الثلاثة " للطبراني فلم أره في شيء منها. فالله أعلم. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>