كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المجلد ٣ - ١٣١٦ - ج: 3 - ص: 482

لوجوه:

أولا: أن الراوي شك فيها، وهو عندي شداد أبو طلحة الراسبي، أوالراوي عنه

حرمي بن عمارة، ولكن هذا قد قال - وهو أبو روح -: " لا أدري ممن الشك "

فتعين أنه الراسبي، لأنه متكلم فيه من قبل حفظه، وإن كان ثقة في ذات نفسه،

ولذلك أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال:

" قال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا. وقال العقيلي: له أحاديث لا يتابع

عليها ".

وقال الحافظ في " التقريب ":

" صدوق يخطىء ".

وليس له في مسلم إلا هذا الحديث. قال الحافظ في " التهذيب ":

" لكنه في الشواهد ".

ثانيا: ولما كان قد تفرد بهذه الزيادة التي ليس لها شاهد في الطرق السابقة،

وكان فيه ما ذكرنا من الضعف في الحفظ، فالقواعد الحديثية تعطينا أنها زيادة

منكرة، كما لا يخفى على المهرة.

ثالثا: أن هذه الزيادة مخالفة للقرآن القائل في غير ما آية: " ولا تزر

وازرة وزر أخرى " ولذلك اضطر النووي إلى تأويلها بقوله:

" معناه: أن الله يغفر تلك الذنوب للمسلمين ويسقطها عنهم، ويضع على اليهود

والنصارى مثلها بكفرهم وذنوبهم، فيدخلهم النار بأعمالهم لا بذنوب المسلمين،

ولابد من هذا التأويل لقوله تعالى: " ولا تزر وازرة وزر أخرى "، وقوله:

" ويضعها " مجاز، والمراد يضع عليهم مثلها بذنوبهم.. "!

وأقول: لكن التأويل فرع التصحيح، وقد أثبتنا بهذا التخريج والتحقيق أن

الحديث بهذه الزيادة منكر، فلا مسوغ لمثل هذا التأويل.

وليس كذلك أصل الحديث فإنه صحيح قطعا، ومعناه كما قال النووي:

" ما جاء في حديث أبي هريرة: لكل أحد منزل في الجنة، ومنزل في النار،