كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المجلد ٣ - ١٣٩٤ - ج: 3 - ص: 583

" هذا الحديث من أكاذيبه ".

وقد تقدم في كلام الدارقطني أنه سرقه من عمر بن راشد الجاري، وقد ذكر

السيوطي في " اللآلي " أن رواية الجاري هذه رواها أبو الحسن بن صخر في " عوالي

مالك " والخطيب في " رواة مالك " بإسناديهما عنه. قال (٢/٣٢٤) :

" وأخرجه ابن لال في " مكارم الأخلاق " وابن عدي ".

قلت: ابن عدي لم يخرجه من طريق الجاري، وإنما من طريق أحمد بن داود كما تقدم

، وقد قال فيه الحاكم وأبو نعيم:

" يروي عن مالك أحاديث موضوعة ".

وقال الدارقطني:

" كان يتهم بوضع الحديث على الثقات ".

والحديث مما سود به السيوطي كتابه " الجامع الصغير " فذكره فيه برواية ابن لال

فقط مع أنه أقر ابن الجوزي على وضعه كما تقدم! وكذلك أقره المناوي في " الفيض

" بقوله:

" وأورده ابن الجوزي من عدة طرق، وحكم عليه بالوضع ".

لكن قوله: " من عدة طرق " ليس بدقيق، لأنه ليس له إلا الطريق التي وضعها

الجاري عن مالك، ثم سرقها منه أحمد بن داود فرواه عن أبي مصعب عن مالك، فهل

يقال في مثل هذا:

" من عدة طرق "؟

والأعجب من ذلك أنه لم يصرح بوضعه في " التيسير " وإنما اقتصر على قوله:

" وفيه متهم "!

(تنبيه) : ذكرت فيما سبق أن مطرفا أبا مصعب ثقة، فما وقع في التعليق على

ترجمته في " الكامل " معزوا للتهذيب:

" كذبه الدارقطني "!

فهو كذب مخالف للواقع في " التهذيب " وغيره، فقد تقدم ما قاله الذهبي في أن