فقال فيه: والأمانة في الأزد، وقال: لم يروه عن عبد الله بن الحارث بن جزء إلا يزيد بن أبي حبيب، تفرد به ابن لهيعة ".
قلت: وهو ضعيف لاختلاطه، وقد قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء، مقرون ". أقول: فتحسين حديثه - والحالة هذه - لا يخلو من تساهل، إلا أن يكون من رواية أحد العبادلة الثلاثة، ذكر الحافظ اثنين منهم، والثالث: عبد الله بن يزيد المقرىء. على أن يحيى بن عثمان بن صالح فيه كلام أيضا، قال الحافظ: " صدوق، ولينه بعضهم لكونه حدث من غير أصله ". هذا، وكأن الهيثمي تبع شيخه العراقي، فقال في " المجمع " (١٠ / ٢٥) : " رواه الطبراني في " الأوسط " و" الكبير " وإسناده حسن "! وقلده المناوي! قلت: أنى له الحسن مع الضعف الذي بينا في سنده، والاختلاف الذي بينه العراقي في متنه بين رواية " الكبير " و" الأوسط "؟! وهذا الاختلاف إنما هو من ابن لهيعة نفسه، حدث به هكذا مرة، وهكذا أخرى، كما ذكر ابن أبي حاتم في " العلل " (٢ / ٣٦٤) من رواية عثمان بن صالح، وقال عن أبيه: " إنما يرويه ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
قلت: وموسى بن وردان، فيه كلام أيضا، قال الذهبي في " الضعفاء ": " ضعفه ابن معين، ووثقه أبو داود ". وقال الحافظ: " صدوق ربما أخطأ ". وجملة القول أن الحديث ضعيف، لأن مداره على ابن لهيعة، وهو ضعيف، مع اضطرابه في سنده ومتنه. والله أعلم. ثم رأيت الحديث في " أوسط الطبراني " (٦٣٧٥ - بترقيمي) ، فإذا هو ليس من رواية