يعني عند المتابعة، وإلا فلينة الحديث. والحديث أورده ابن الجوزي في " الباب الحادي والسبعون " من " الزوائد على كتاب البر والصلة "(ق ٣ / ١) بلفظ: " وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن السالقة والحالقة والخارقة والقاشرة ". ولم يعزه لأحد، ولا ساق إسناده كما هي عادته فيه، وفي كثير من مصنفاته! ثم قال:" القاشرة، هي التي تقشر وجهها بالدواء ليصفولونها ".
وفي " القاموس ": " القشور - كصبور - دواء يقشر به الوجه ليصفو".
وفي " النهاية ": " القاشرة التي تعالج وجهها، أووجه غيرها بالغمرة ليصفولونها، والمقشورة التي يفعل بها ذلك، كأنها تقشر أعلى الجلد ".
و (الغمرة) بالضم: الزعفران. كما في " القاموس ". وبالجملة، فالحديث ضعيف الإسناد مرفوعا وموقوفا، والوقف أصح، والله أعلم. وكان الداعي إلى كتابة هذا، أنني رأيت العلامة المودودي في " تفسير سورة النور "(ص ١٩٢) ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والقاشرة والمقشورة ... ".
ثم قال بعد سطور:" وهذه الأحكام مروية بطرق صحيحة في " الصحاح الستة " و" المسند " للإمام أحمد، عن أجلاء الصحابة منهم عائشة و ... ". قلت: فهذا الإطلاق، لما كان يوهم صحة إسناد حديث المسند عن عائشة، وكان الواقع خلاف ذلك، وأنه ضعيف، كما رأيته محققا، رأيت أنه لابد من نشره نصحا للأمة، وراجيا من كل باحث فقيه أن لا يقيم أحكاما شرعية على أحاديث غير ثابتة. والله المستعان.