كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة

المجلد ٤ - ١٧٨٢ - ج: 4 - ص: 263

ثم ذكر قول المنذري والهيثمي المتقدم، فأقول: إنه لا وجه لتحسينه، بله تصحيحه! لما ذكرنا، ومن المؤسف أن الجزء الذي فيه مسند أبي أمامة من " المعجم الكبير " ليس موجودا في المكتبة الظاهرية عمرها الله تعالى. ولذلك فإني غير مطمئن لتحسين السيوطي للحديث، فضلا عن تصحيح المناوي له، لاسيما مع كشف إسناد ابن أبي عاصم عن علته. والله أعلم.

ثم طبع " المعجم الكبير " بهمة أخينا الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، فرأيت الحديث فيه (٨ / ١٥٧ / ٧٦٠٥) ، قال: حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد الله بن يوسف بإسناده المتقدم عند ابن أبي عاصم. وبهذا الإسناد أخرجه الطبراني أيضا في " مسند الشاميين " (ص ٦٥٥) وقد عرفت علته، وهي الرجل الذي لم يسم. وقد سماه إسماعيل بن إبراهيم فقال: حدثنا أيوب عن مكحول به. أخرجه الطبراني أيضا (رقم ٧٦٠٧) . وإسماعيل هذا هو أبو إبراهيم الترجماني، وهو من رجال النسائي، وقال هو وغيره: " لا بأس به ". وشيخه أيوب هو ابن مدرك الحنفي كما في " الميزان "، وقال: " قال ابن معين: ليس بشيء. وقال مرة: كذاب. وقال النسائي وأبو حاتم: متروك ". وبهذا يتبين خطأ قول المنذري والهيثمي المتقدم، بله ميل المناوي إلى تصحيحه! فقد تبين أن الرجل الذي لم يسم في الطريق الأولى إنما هو أيوب بن مدرك في الطريق الأخرى، وهو متهم. ولعل المناوي تبين له هذا الذي ذكرته بعد الذي قاله في " الفيض "، فقد رأيته قد بيض

للحديث في " التيسير "، ولم يحسنه! ومنشأ هذا الخطأ في نقدي، أنهم رأوا (أيوب) هذا جاء في السند غير منسوب، فتوهموا أنه أيوب بن أبي تميمة، وهو ثقة حجة، وساعدهم على ذلك أنهم رأوا الراوي عنه